به گزارش مشرق، مالیات حق دولت است و اما حق مردم بر دولت این است که مالیات‌ستانی بر اساس عدالت تعیین‌شده باشد. حال جالب است بدانیم در تمام سال‌هایی که مردم زیر بار تورم، قدرت مالی‌شان کاسته شده‌است، همین تورم موجب ثروتمندتر شدن اقشاری شده است که به دلیل برخورداری از دارایی‌های مختلف از محل تورم ثروتمندتر شده‌اند، حال تعادل بخشی توزیع ثروت در جامعه با مالیات امکان‌پذیر است.

اساتید اقتصاد با رؤیت فقر در هر اقتصادی در ابتدا توجهشان به سیستم و ساختار مالیاتی جلب می‌شود تا ببینند عدالت مالیاتی در اقتصاد برقرار است، در این میان وجود میلیون‌ها فقیر در کشور و میلیون‌ها بسیار ثروتمند نشان می‌دهد ساختار مالیاتی ایران براساس عدالت پیش نمی‌رود و بدون تعارف وزیر جدید اقتصاد دولت دوازدهم باید موضع خود را در برقراری سیستم مالیاتی عادلانه اعلام کرد.

اقشار و گروه‌هایی در کشور هستند که از دارایی‌هایی چون زمین، مسکن، سهام، طلا، سکه و سپرده بانکی بی‌بهره هستند و حتی از یک شغل هم برخوردار نیستند، در عین حال شغل و دستمزد ناشی از شغل تنها درآمد اقشاری در جامعه است و دارایی چندانی هم ندارند، در این میان اقشاری هم هستند که یا دارایی به‌دست آورده‌اند یا به ارث برده‌اند، ‌حال اثر تورم بر هر یک از این اقشار متفاوت است و عده‌ای را تحت فشار و عده‌ای را پولدارتر می‌کند و دلیل اثر تورم بر دارایی‌هاست.

با توجه به اینکه ایران همیشه با تورم سر و کار داشته است، پس باید از یک سیستم مالیاتی بسیار عادلانه برخوردار باشد تا مشکلات مربوط به فقر و بی‌عدالتی را در جامعه با ابزار مالیاتی حل و فصل کند. نکته جالب آنکه در همین دولت یازدهم اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از مدت‌ها بررسی، سال 1394 به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برای اجرا در سال 1395 ابلاغ شد، اما در فرایند اصلاحیه‌ها وزیر اقتصاد دولت یازدهم مالیات بر ثروت و مجموع درآمد را از قانون خارج کرد و به این ترتیب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت مالیات تداوم پیدا کرد. گفتنی است که تمام بخش‌های لایحه مالیات‌های مستقیم در دولت دهم تهیه و تدوین شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، آن را تحویل مجلس داد، اما دولتمردان یازدهم و برخی مجلسی‌ها چون قصد داشتند در آن تغییراتی مانند خروج بخش مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت را ایجاد کنند، ابلاغ این قانون را دو سال معطل نگه داشتند. قانون مالیات بر مجموع درآمد از سال ١٣٤٥ که نخستین قانون مالیات مستقیم تدوین شد، در قانون دیده شده بود، اما به دلیل دشوار بودن اجرای این بند از قانون، همیشه اجرا به تعویق می‌افتاد. بعدها به دلیل اینکه اجرای این قانون باعث شفافیت درآمد می‌شد، این بخش از قانون به اجرا درنیامد. 

چراغ مالیات بر درآمد و ثروت از اصلاحیه حذف شد؟

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از مدت‌ها بررسی سال ١٣٩٤ به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برای اجرا در سال ١٣٩٥ ابلاغ شد، اما در این اصلاحیه هم دو مسئله مهم مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت حذف شده است. بعد از تغییر دولت، وزیر اقتصاد این بخش‌ها را از قانون خارج کرد و به این ترتیب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت مالیات تداوم پیدا کرد.

در ایران از دهک ثروتمند در عمل مالیاتی گرفته نمی‌شود، در حالی که اگر از دهک دهم (ثروتمندترین دهک) که در سال 94 بالغ بر 157هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی داشته است تنها ۳۰‌درصد مالیات اخذ کنیم ۴۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی خواهد بود، این در حالی است که منابع مورد اشاره تقریباً با یارانه پرداختی نقدی به مردم برابری می‌کند و با این حجم از منابع می‌توان یارانه طبقات پایین جامعه را چندین برابر کرد، اما دولت یازدهم از زیر بار اخذ مالیات از ثروتمندترین افراد ایرانی همیشه شانه خالی کرده است. حال از وزیر اقتصادی دولت دوازدهم درخواست می‌شود موضع خود را در رابطه با بازگرداندن مفاد حذف شده از قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزیر دولت دوازدهم به صراحت اظهارنظر کند و لایحه جدید قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کند یا اینکه مفاد حذف‌شده از قانون مجدد در مجلس به شور و تصویب گذاشته شود.

منبع: روزنامه جوان